صحت صوم مستحاضه به آن غسل مشروط است و بىآنها در حكم حائض است و صلاة و صوم از او اصلًا صحيح نيست . فاما غسل انقطاع استحاضه ، مثل غسل حيض و جنابت است كه شرط كمال و رجحان صوم است ، نه شرط اصل صحت و انعقاد و ابو جعفر بن بابويه - رضى اللّه تعالى عنه « 1 » - و غير او از اعيان متقدمين و بعضى از فضلاى متأخرين بر اين فتوى اتفاق دارند « 2 » و محقق - أعني نجم المحققين رحمه اللّه تعالى - در اكثر مصنفات خود در اين حكم متردد است « 3 » و شيخ شهيد - قدّس اللّه تعالى - روحه در دروس فرق كرده است ميان صوم واجب و صوم مندوب « 4 » و مشهور در اين عصر قول به اشتراط است على الاطلاق و وجوب قضا و كفاره ، چنانچه اختيار شيخ طوسى است - نوّر اللّه مرقده - در تهذيب و استبصار و مبسوط « 5 » و علامه - رحمه اللّه تعالى - در مختلف و قواعد و غيرهما « 6 » و در منتهى توقف « 7 » و در موضعى از تحرير استشكال كرده است و جدّ محقق من - أعلى اللّه تعالى قدره - نيز با ايشان موافقت دارد و احتجاج مشترطين به روايتى « 8 » است كه طريق اسنادش ضعيف و مفاد متنش اولويت و افضليت است ، نه وجوب و لزوم و حجت ما نص ظاهر قرآن است و مناطيق احاديث معتبرهء متظافره كه احتمال

--> ( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 94 ، ح 419 . ( 2 ) . مدارك الاحكام ، ج 2 ، ص 38 . ( 3 ) . نگاه كنيد به المعتبر في شرح المختصر ، ج 1 ، ص 112 . ( 4 ) . الدروس الشرعية ، ج 1 ، ص 271 . ( 5 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 68 . ( 6 ) . القواعد ، ج 1 ، ص 16 ( حجريّة ) . ( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 586 ( حجرية ) . ( 8 ) . الكافى ، ج 4 ، ص 146 ، ب 55 ، ح 6 .